به نقل از «جام جم آنلاین»

«استخدام» همچنان در «ابهام»

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۹۲۶۷

براساس ضوابط قانونی کشور، شرکتی‌ها، اشخاصی محسوب می‌شوند که براساس «قانون‌کار» به استخدام پیمانکاران دستگاه‌های اجرایی درآمده‌اند، حال آن‌که استخدام پیمانی و رسمی‌ها زیر چتر «قانون مدیریت خدمات کشوری» سازماندهی شده‌اند. البته در ماه‌های اخیر اتفاقاتی رخ‌داد که مبنای این طرح را تغییر داده‌ به‌طوری‌که استخدام به‌صورت پیمانی و رسمی از موضوع بحث خارج شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در طرح اولیه، زمانی که تبدیل وضعیت از شرکتی به پیمانی و رسمی صورت می‌گرفت، حقوق قانونی مستخدمان دولت از یک قانون به قانون دیگری جابه‌جا می‌شد. از آنجا که مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان دولت (کارمند) محسوب می‌شوند، پس از تبدیل طرح اولیه به قانون، تعداد مستخدمان دستگاه‌های اجرایی افزایش می‌یافت. برهمین‌اساس دولت باید حقوق، مزایای رفاهی و ... کارکنان جدید خود را تغییر می‌داد البته با تغییر از وضعیت شرکتی به پیمانی و رسمی، در درجه اول امنیت شغلی کارکنان حفظ می‌شد و دیگر با تغییر پیمانکاران و اتمام مدت قرارداد، آنها کار خود را از دست نمی‌دادند. تخمینی از تعداد کارکنان پیمانکاری که در سال‌های گذشته بیکار شده‌اند، وجود ندارد اما در بسیاری از پروژه‌های موقت مانند ساخت جاده، سد، پل، مخابرات و... به‌وفور نیروی پیمانکاری (شرکتی) وجود داشت و دارد که پس از اتمام طرح‌ها کار خود را از دست دادند.

دلیل وجود نیروی پیمانکاری

از دهه ۷۰ برون‌سپاری امور اجرایی شرکت و دستگاه‌های اجرایی رواج پیدا کرد. اگر تا پیش از دهه ۷۰ تنها شرکت‌های خصوصی نیروی موقت استخدام می‌کردند از این زمان، مجموعه‌های دولتی هم با برون‌سپاری امور اجرایی به این جریان پیوستند. دلیل شیوع قراردادهای موقت در دستگاه‌های اجرایی هم به یک تفسیر حقوقی برمی‌گردد. براساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائم تلقی می‌شود.» برای مثال اگر فردی در یک کارگاه نساجی کار کند و در قرارداد او با کارفرما زمان اتمام قرارداد مورد اشاره قرار نگرفته باشد، آن قرارداد دائم تلقی می‌شود. البته تبصره ۲ هیچ‌گاه اجرایی نشد چراکه ادارات کار پس از اخراج آن دسته از کارگران که قرارداد آنها دارای چنین وصفی است، بازگشت به کار آنها را به نشانه دائمی‌بودن ماهیت قرارداد، تایید نمی‌کنند. اضافه بر این نقض حقوقی، این تبصره از قانون در دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت‌اداری مورد تقسیر حقوقی هم قرار گرفت. تفسیری به این شرح اگر مدتی در قرارداد کارگر درج شود، آن قرارداد موقت است. بنابراین یک تفسیر حقوقی مخالف منظور قانون‌گذار مورد استفاده قرار گرفت تا قرارداد موقت از ناحیه یک تفسیر خارج از قانون، به رسمیت شناخته شود.

اختلاف سازمان با مجلس

طرح تبدیل وضعیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون اجتماعی مجلس تهیه و با نظر نمایندگان چارچوب‌بندی شد. این کمیسیون در یک‌سال گذشته بارها با مقام‌های سازمان جلسه داشت. اعضای کمیسیون در گفته‌های خود، سازمان را مخالف طرح معرفی کرده‌اند. مجلسی‌ها دلیل به‌تعویق‌افتادن تصویب آن را هم رویکرد همین سازمان می‌خوانند. بنابر شنیده‌ها این طرح با نظر سازمان، تغییراتی داشت. در طرح ابتدایی مقرر شده بود که از سال ۱۴۰۱ همه کارکنان دولت یا رسمی باشند یا پیمانی. مجلس شرط کرد که اگر شخصی موقت هم استخدام شود باید پس از سه بار تمدید قرارداد، به‌صورت خودکار تبدیل وضعیت شود. درنهایت دخل‌وتصرف مجلس در طرح اولیه، چارچوب آن را از هم پاشید. در طرح جدید که در روزهای آینده به صحن علنی مجلس می‌رود، دولت ملزم می‌شود که پس از استخدام افراد به شرط برگزاری آزمون و طی مراحل گزینش، با آنها قرارداد «کار معین» منعقد کند. از زمان تصویب قانون، سازمان سه ماه فرصت دارد که شرایط قرارداد کار معین را تعیین و برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند. درهمین‌‌حال دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند که شش‌ماه پس از «لازم‌الاجرا شدن» این قانون «با نیروهای شاغل در دستگاه‌های مربوط که در قالب طرح‌های عمرانی، حجمی، شرکتی و سایر عناوین مشابه که مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت هستند، از طریق سنجش صلاحیت‌های شغلی، قرارداد کارمعین منعقد نمایند.»

تلفیق قانون با «کار معین»

منظور از قرارداد کار معین، قراردادی است که نوع کار در آن معین است. در قراردادهای مدت معین (قرارداد موقت) زمان اتمام قرارداد فرض گرفته می‌شود اما در قرارداد کار معین، بین کارگر و کارفرما (دولت یا بخش خصوصی) نوع کار مشخص می‌شود و زمان اتمام در آن درج نمی‌شود. قرارداد کار معین اما قرارداد دائم حساب نمی‌شود. کارفرما هر زمان که اراده کند می‌تواند آن را تمدید نکند. درواقع قرارداد کار معین همان قرارداد مدت موقت است که نام آن تغییر کرده است. در نهایت مجلس با حذف عناوین پیمانی و رسمی و اشاره‌نکردن به حذف پیمانکاران، که هدف اولیه طرح بود، طرح را حامل ابهام‌های جدی کرده است؛ به نوعی که دیگر نمی‌توان از آن با عنوان تبدیل وضعیت استخدامی یاد کرد. عنوان بهتر همان است که نمایندگان انتخاب کرده‌اند: ساماندهی نحوه‌استخدام.

روزنامه جام جم 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: قانون کار استخدام دستگاه های اجرایی قرارداد کار معین پیمانی و رسمی تبدیل وضعیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۹۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد فصل معیشت و رفاه در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به منظور تعیین چارچوب‌های لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهم‌ترین آنها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از سوی دستگاه‌های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن آن شده است.

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،  در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (۳)؛ بررسی فصل معیشت و رفاه» در این باره آورده است که نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ( ۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهم‌ترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است. 

* عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران 

این گزارش مطرح می‌کند که باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. 

تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است

* ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط

در این گزارش بیان می‌شود که با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد. 

* پرداخت حقوق و مزایای مشمولین

این گزارش ادامه می‌دهد که یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده ‌می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد. 

در این گزارش راهکارهایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه ‌قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

 

انتهای پیام/